خبرهای آموزش و پرورش استان مرکزی و شهر اراک

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی، «رحمانعلی قره باغی» رئیس کارگروه آموزش و اطلاع رسانی حقوق کودک در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه، دین مبین اسلام همواره با اشراف مخلوقات توصیف نمودن مقام انسان ارزش، جایگاه و کرامت ویژه ای را برای او منظور نموده است، گفت: انسان دارای کرامت ذاتی است و به تبع آن باید حقوقی برایش در نظر گرفته شود تا این کرامت معنای خود را حفظ کند.

وی افزود: در عرصه بین المللی نیز، مهمترین سند حقوقی جهانی برای کودکان کنوانسیون حقوق است که در سال 1989 به تصویب رسیده و ایران نیز آنرا مورد تأکید قرار داده است.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان مرکزی در ادامه اظهار داشت: کنوانسیون حقوق کودک به افراد زیر 18سال، عنوان کودک اطلاق  می کند و حقوقی شامل: حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، حق بر ثبت نام، حق برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن و رشد کودک، برخورداری برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت حق بیان آزادانه عقاید، حق آزادی فکر و عقیده، حق بر سلامت، حق بر همبستگی خانوادگی، رفاه، تامین اجتماعی را برای کودکان در نظر می گیرد.

قره باغی با بیان اینکه کودکان به واسطه محدودیتهای طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانونگذار، جامعه و والدین دارند، تأکید کرد: در احقاق حقوق کودک نهادهای مختلفی دخیل هستند که هماهنگی این نهادها در تنظیم لوایح مورد نیاز جهت ارائه به دولت به منظورر قانونی شدن مطالبات از عهده وظایف این گونه کارگروه هاست.

وی افزود: سازمان های مرتبط با حقوق کودک، عمدتا می توانند با ورود موثری که خواهند داشت علاوه بر ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته، کاستی های موجود را نیز از طریق جلسات کارگروه عنوان کرده تا در بخش های مختلف و از طریق همکاری های بین بخشی مرتفع نماییم.

  در ادامه این جلسه، مشاور امور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در تشریح اقدامات آموزشی با موضوع حقوق دانش آموزان در مدارس استان گفت: آموزش حقوق به دانش آموزان سالهاست که در مدارس دخترانه و پسرانه استان مرکزی توسط حوزه بانوان در دست اجرا می باشد.

"شیرین برفره" افزود: عمده هدف از آموزش حقوق به دانش آموزان، آگاهی آنها از حقوق فردی و اجتماعی خود و نیز ارائه تکالیف در قبال حقوق مکتسبه از فرد و اجتماع خویش می باشد.

 وی یادآورد شد: تا پیش از ورود ویروس کرونا، آموزش حقوق و تکالیف به دانش آموزان که اخیرا از آن به حقوق شهروندی نام برده می شود در تمامی مناطق  استان به 3 گروه از جامعه هدف آموزش و پرورش یعنی دانش آموزان، اولیا و مربیان آموزش داده می شده است که هر ساله بالغ بر 4 هزار نفر ساعت تحت پوشش این آموزش های قرار می گرفتند.

مشاور امور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی خاطر نشان کرد: در سال تحصیلی جاری این آموزش های با رویکردی جدید و بر بستر آموزش مجازی در شبکه آموزش دانش آموزان (شاد) ادامه خواهد داشت.

در ادامه معاون آموزش ابتداییی آموزش و پرورش استان مرکزی به بیان اقدامات انجام شده پیرامون شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل در استان مرکزی پرداخت و گفت: با پیگیری جدی و تلاش همه همکاران حوزه آموزش ابتدایی استان و مناطق 15 گانه، دانش آموزان بازمانده از تحصیل شناسایی شدند و برای تحصیل آنها تمهیداتی در دست اقدام است.

«علی محمد غلامی» اظهار داشت: در راستای ایجاد عدالت آموزشی و فراهم نمودن فرصت های برابر آموزش به ویژه در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته و ارتقای بهبود کیفیت آموزش در مدارس معاونت آموزش ابتدایی  با  دریافت آمار اسمی( 886 نفر) در از وزارت متبوع نسبت به شناسنایی افراد بازمانده ازتحصیل اقدام نموده است .

معاون آموزش ابتدایی استان بیان داشت: ­در این راستا اسامی دانش آموزان به تفکیک منطقه انجام شد و طی بخشنامه ای از مناطق پانزده­گانه استان خواسته شد که با جدیّت و دقّت نسبت به ردیابی و شناسایی دانش آموزان اهتمام لازم را معمول نمایند که درنهایت با پیگیری های انجام شده، موفق شدیم211 دانش آموز را شناسایی کنیم که این مهم در زمینه بازگشت دانش آموزان به مدرسه و اهتمام به ادامه تحصیل اقدام قابل توجهی است .

غلامی سپس، از افتتاح اولین مرکز جذب و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل غرب کشور در استان مرکزی خبر داد و اظهار داشت: این مرکز در ساختمانی به مساحت 300 متر با هدف شناسایی و تعیین تکلیف دانش آموزان بازمانده و تارک  تحصیل و با کمک و یاری ارگان های مرتبط راه اندازی  شده و فعالیت خواهد نمود.

وی در پایان عنوان کرد: بحث  افراد بازمانده از تحصیل  یک  بحث  مستمر است  و مربوط به یک  مقطع خاص نیست و مطمئناً این موضوع  متأثر از عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خانواده و جامعه است که لازم است از دیدگاه های  مختلف  به این موضوع  نگریست و آن  را مورد پیگیری  قرار داد .